ولهذا نصب الإمام عليه السّلام قضاة ، ذوي صفات خاصة ، وشرائط معينة للشيعة بنصب عامّ حتى يستغنوا بالرجوع إلى القاضي المنصوب عن جانب الإمام عليه السّلام عن قضاة الجور . ولهذا أيضا قال الإمام الصادق عليه السّلام في الحديث المذكور : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » « 1 » . وهكذا جاء في صحيحة أبي خديجة : « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا » « 2 » . نتيجة الكلام : أنّ قاضي الإمام حيث إنّه بدل قاضي الخليفة يجب أن يكون له كلّ ما لقاضي الخليفة من ولايات حتى يستغني الشيعة عن قاضي الخليفة من جميع الجهات ، ومن جملة تلك الولايات : الولاية في الموضوعات غير القضائية التي يتمتع بها قضاة الخلفاء . ولكن يجب أن لا نغفل عن هذه النقطة وهي : أنه يمكن العمل بعموم التنزيل في حلول القاضي المنصوب محلّ قاضي الجور إذا كان ثبوت الولاية لقاضي الخليفة قطعيا ليمكن إثباتها لقاضي الإمام عن طريق عموم التنزيل مطلقا ، يعني أنه مأذون له بالإفتاء في جميع الأحكام ، وبالقضاء في جميع الخصومات ولكن في الموضوعات غير القضائية ليست ولايتهم ثابتة بصورة مطلقة ، بل هي خاصة بالموضوعات العمومية مثل ثبوت الهلال ؛ لأن تعيين الأشهر القمرية لغرض

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، الحديث الأول . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 139 ، الحديث 6 .